تُتخذ السياسات العامة عادة لمعالجة مشكلة محددة أو تحسين جانب من جوانب الحياة العامة، إلا أن نتائجها قد تختلف كثيرًا عن الأهداف المعلنة. ويرجع ذلك في بعض الحالات إلى وجود فجوة بين تصور صانع القرار وطبيعة الواقع الذي تُطبق فيه السياسة.
قد تُبنى القرارات على معلومات ناقصة، أو من دون استشارة الفئات المتأثرة بها، فتظهر أثناء التنفيذ مشكلات لم تكن محسوبة مسبقًا. كما أن السياسة الواحدة قد لا تناسب جميع المحافظات والمناطق، بسبب اختلاف الظروف السكانية والاقتصادية والإدارية.
ويؤثر ضعف التواصل المؤسسي أيضًا في فاعلية القرارات؛ فقد تكون السياسة جيدة من حيث المبدأ، لكنها تُشرح بصورة غير واضحة، أو تُطبق بتفسيرات مختلفة بين الجهات المعنية. كما قد يؤدي نقص الموارد البشرية والمالية إلى تقليص أثرها.
ولردم هذه الفجوة، ينبغي أن تبدأ السياسات من تشخيص واقعي للمشكلة، وأن تُختبر على نطاق محدود قبل تعميمها، مع إشراك المواطنين والخبراء والجهات المنفذة في مراحل تصميمها وتقييمها. فالسياسة الناجحة ليست فقط قرارًا صحيحًا، بل قرار قابل للتنفيذ والتكيف مع الواقع.
